ثبت نام و فعالیت در بخش مسکن بدون مجوز ممنوع!
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۹۶۷
معاون وزیر تعاون، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون را مهمترین ابزار نظارت بر تعاونیها دانست و گفت: هرگونه فعالیت و ثبتنام در حوزه مسکن، صرفاً با داشتن مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت همه مفاد قانون پیشفروش ساختمان و آییننامه اجرایی آن امکانپذیر است و غیر از این تخلف محسوب میشود.
به گزارش ایسنا، سامانه جامع هوشمند نظارت بر تعاونیها به منظور شفافسازی عملکرد مدیران تعاونی و عملکرد شرکتهای تعاونی با هدف مشارکت و نظارت بیشتر اعضای تعاونیها راه اندازی شده است و موجب شفافیت در عملکرد هیات مدیره در قالب نظارت اعضا میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در بخش نظارت بر شرکتهای تعاونی این سامانه قابلیت ثبت و بارگذاری تمامی اقدامات تعاونی اعم از نام اعضا و مصوبات مجامع را دارد و از جمله امکانات این سامانه میتوان به اطلاع رسانی امور مربوط به زمان برگزاری مجامع، مصوبات و اقداماتی که در قانون تعریف شده اشاره کرد.
مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان نظارت میدانی و بازدید سرزدهای که اخیرا از برخی شرکتهای تعاونی عمرانی انبوهساز منطقه ۲۲ تهران داشته، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون را مهمترین ابزار نظارت بر تعاونیها نام برده و نظارت پیش از وقوع تخلف را مقدم بر نظارتهای بعدی دانسته است.
وی معتقد است: برای انجام وظیفه درست در حوزه نظارتی باید با حضور میدانی بر عملکرد و اجرای کامل قوانین نظارت شود تا با بررسی مشکلات و موانع پیشرو تخلفات در تعاونیها به حداقل برسد.
معاون امور تعاون وزارت کار در عین حال نظارت میدانی بر تعاونیهای مسکن و انبوهساز را مورد تاکید قرار داده و گفته است: هرگونه فعالیت و ثبتنام در حوزه مسکن، صرفاً با داشتن مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت همه مفاد قانون پیشفروش ساختمان و آییننامه اجرایی آن امکانپذیر است، در غیر این صورت تخلف محسوب میشود.
مسکنی همچنین پایبندی تعاونیهای عمرانی به قانون و تطبیق و بهروزرسانی اساسنامه تعاونیهای عمرانی انبوهساز در اسرع وقت را خواستار شده و گفته است: برابر ماده ۴ قانون پیشفروش ساختمان، اجازه پیشفروش واحدهای مسکونی مستلزم حداقل ۳۰ درصد پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات است.
بیتردید نظارت میدانی، کارآمدتر از نظارت ابلاغی و مکاتبهای و تقویتکننده اعتماد عمومی است و آموزش حقوقی به تعاونگران می تواند اولین گام نظارت بر تعاونی ها به شمار آید.
در حال حاضر مهمترین مزیت سامانه هوشمند بخش تعاون این است که نیازی به حضور افراد در مجموعه نیست، بلکه همه فعالیتها به شکل الکترونیک انجام میشود.
به گزارش ایسنا، سامانه جامع و هوشمند تعاون کشور با هدف ارائه خدمات غیر حضوری به کلیه مدیران، اعضای شرکت ها، بازرسان و اعضای مربوط به اتحادیههای تعاونی راه اندازی شده و افرادی که قصد استفاده از خدمات غیر حضوری این سامانه را دارند، می توانند به نشانی taavoni.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازرسی و نظارت انبوه سازان ساخت مسکن اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سامانه هوشمند بخش تعاون ساخت و ساز پیش فروش ساختمان اقتصادي صادرات بانك مركزي نظارت بر تعاونی ها سامانه جامع پیش فروش ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
ایسنا/البرز مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
به گزارش ایسنا، سیروس دهقان شیری روز شنبه هشتم اردیبهشت افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.
وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاههای مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
انتهای پیام